<p class='article-text'>أعلن اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي عن انطلاق منافسات النسخة الخامسة من بطولة الألعاب المدرسية الإماراتية للعام الدراسي 2026 – 2027، في 20 أكتوبر المقبل، وذلك برعاية وزارة الرياضة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس دبي الرياضي، ومجلس الشارقة الرياضي، والاتحادات الرياضية الوطنية، وبالشراكة مع مجموعة «فيريرو الخليج»، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين من الجهات المحلية والتعليمية.</p><p class='article-text'>كما أعلن الاتحاد عن انطلاق الموسم الثالث من بطولة الألعاب الجامعية، الاثنين المقبل، برعاية وزارة الرياضة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز ممارسة الرياضة نمط حياة بين كافة الأوساط الطلابية واستمراراً لعملية اكتشاف المواهب الرياضية في المراحل العمرية المختلفة.</p><p class='article-text'>وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي: «تمثل الألعاب المدرسية الإماراتية والألعاب الجامعية منصتين وطنيتين لترسيخ الرياضة أسلوب حياة في البيئة التعليمية، وتطوير مهارات الطلبة في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، فالمدارس والجامعات تعد العصب الرئيسي لاكتشاف المواهب ورفد رياضة الإمارات بها. وقد حرصنا في النسخة الجديدة من الألعاب المدرسية الإماراتية على توسيع قاعدة المشاركة بإضافة رياضتي المصارعة وكرة السلة، انطلاقاً من إيماننا بأن الرياضة حق مكفول للجميع في منظومتنا الرياضية الوطنية، كما عملنا كذلك على توسيع نطاق المنافسات في الألعاب الجامعية لتشمل 7 رياضات فردية وجماعية».</p><p class='article-text'>وأضاف  الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: «نعمل مع جميع شركائنا لتنمية منظومة اكتشاف المواهب بدءاً من مقاعد الدراسة، للانتقال بها إلى برامج الرعاية المتخصصة، عبر الاستعانة بأحدث التقنيات وبالتعاون مع فرق عمل متخصصة عالمية تحت إشراف وزارة الرياضة واللجان التابعة لها، لوضع تلك المواهب على مسارات التميز الرياضي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وسنواصل مع شركائنا تطوير البطولتين، بما يصب في الارتقاء بالبيئة الرياضية الوطنية وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031».</p><p class='article-text'>وحول الألعاب المدرسية الإماراتية، أكدت آمنة آل صالح، الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم، أن بطولة الألعاب المدرسية الإماراتية تمثل استثماراً في قدرات الطلبة ومستقبل الرياضة الوطنية، وتجسّد دور المدرسة في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته البدنية والاجتماعية، مشيرة إلى أن المنافسات الرياضية تمنح الطلبة فرصاً لتعزيز الثقة بالنفس، وترسيخ قيم الانضباط والمثابرة والعمل الجماعي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل بين برامج التربية البدنية والأنشطة الرياضية، وتنظيم البطولات المتخصصة، وتوفير المرافق والبيئة المدرسية الداعمة لمختلف اهتمامات الطلبة وقدراتهم، بما يسهم في ترسيخ عادات صحية مستدامة والارتقاء بجودة حياتهم. وأكدت أن التعاون مع الشركاء الوطنيين في تنظيم البطولة يعزّز أثر هذه الجهود، ويوسّع فرص المشاركة والتنافس بين المدارس، ويدعم إسهام المنظومة التعليمية في إعداد أجيال قادرة على الإنجاز في الميدان الرياضي.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><size class="cdx-size">3 مراحل للألعاب المدرسية الإماراتية تشمل التسجيل والتصفيات والنهائيات.. والختام في مايو 2027</size></b></u></p><p class='article-text'>أوضح اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي أن مرحلة التصفيات من بطولة الألعاب المدرسية الإماراتية ستنطلق في 20 أكتوبر المقبل، وذلك عقب الانتهاء من مرحلة التسجيل، ومن المتوقع أن تشهد البطولة في موسمها الجديد مشاركة واسعة من طلبة وطالبات المدارس الحكومية والخاصة من مختلف إمارات الدولة، في 15 رياضة متنوعة بعد إضافة رياضتين جديدتين هما: المصارعة وكرة السلة.</p><p class='article-text'>وتُقام البطولة عبر ثلاث مراحل رئيسية تشمل التسجيل، والتصفيات، ثم النهائيات، حيث تُنظَّم التصفيات لطلبة وطالبات المدارس المشاركة من إمارة الشارقة والإمارات الشمالية الأربع: عجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، فيما تجمع مرحلة النهائيات، الفائزين من هذه التصفيات إلى جانب المتأهلين من بطولتي «أبوظبي» و«دبي» المدرسية، وذلك للتنافس على لقب بطل الألعاب المدرسية الإماراتية على المستوى الوطني، في مختلف الرياضات.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، تم تقسيم منافسات التصفيات التأهيلية على مدار الفصول الدراسية الثلاثة بما يتوافق مع التقويم الأكاديمي المعتمد، وذلك على النحو التالي: تستمر منافسات الفصل الأول من 20 أكتوبر المقبل حتى 19 نوفمبر 2026، فيما تبدأ منافسات الفصل الثاني من 6 يناير 2027 وتستمر حتى 30 مارس 2027، على أن تتوقف المنافسات خلال الفترة من 4 فبراير حتى 11 مارس بالتزامن مع حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك. فيما تنطلق منافسات الفصل الثالث في 14 أبريل 2027 وتستمر حتى 10 مايو 2027، وتختتم البطولة بمنافسات النهائيات على المستوى الوطني وحفل تكريم الفائزين في 29 مايو 2027.</p><p class='article-text'>وتشمل الرياضات الـ 15 الفردية والجماعية التي تتضمنها منافسات البطولة: كرة القدم، وألعاب القوى، والقوس والسهم، والريشة الطائرة، والرماية بالليزر، وكرة الطاولة، وسباق الموانع، والشطرنج، والمبارزة، والجودو، والجوجيتسو، والتايكوندو، والسباحة، ولأول مرة: المصارعة وكرة السلة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>195 فريقاً في الألعاب الجامعية يتنافسون في 7 رياضات</b></u></p><p class='article-text'>إلى ذلك، تنطلق بطولة الألعاب الجامعية في موسمها الثالث للعام الدراسي 2026–2027 يوم الاثنين المقبل الموافق 5 أكتوبر 2026، بمشاركة 195 فريقاً يمثلون 50 جامعة من مختلف مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة المشاركة وتنامي الاهتمام بالرياضة الجامعية ونموها المتواصل، على أن تُقام النهائيات في شهر أبريل 2027.</p><p class='article-text'>كما يشهد الموسم الحالي توسعاً في منافسات الألعاب الفردية والجماعية للذكور والإناث من خلال 7 رياضات، حيث تضم الألعاب الجماعية: كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، فيما تشمل الألعاب الفردية: سباق الموانع، والسباحة، وألعاب القوى، والدراجات الهوائية.</p><p class='article-text'>يُذكر أن اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي ينظم بطولتي الألعاب المدرسية الإماراتية والألعاب الجامعية سنوياً تحت مظلة وزارة الرياضة، وبالتعاون مع عدد من الجهات الاتحادية والمحلية، وذلك بمشاركة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في مختلف إمارات الدولة، بما يسهم في تعزيز التكامل بين القطاعين الرياضي والتعليمي، ويدعم تحقيق المستهدفات الرياضية الوطنية.</p>

بطولة الألعاب المدرسية الإماراتية تنطلق 20 أكتوبر.. و«الألعاب الجامعية» الاثنين المقبل

مقابلات فورية لاستقطاب الكفاءات الوطنية

«رؤية 2026» يفتح أبوابه في دبي للتوظيف في 150 جهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة عن استقبال طلبات التجنيد واستقطاب عدد من الكوادر الوطنية ببرنامج دبلوم CBRN لقيادة الدفاع الكيميائي والبيولوجي والاشعاعي والنووي. </div></p><p class='article-text'>واوضحت الوزارة عبر حسابها على منصة "إكس" شروط الالتحاق والمزايا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شروط الالتحاق:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة "الذكور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">   أن يكون حاصلاً على شهادة الصف الثاني عشر بنسبة 70% فأعلى في اللغة الإنجليزية أو أن يكون حاصلاً على (4.5) في اختبار IELTS. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  أن يكون لائقاً طبياً بالدرجة (الأولى، الثانية، الثالثة).  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أن يكون قد أنهى برنامج الخدمة الوطنية.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ألا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن 23 سنة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات بنجاح.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> المزايا:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمنح الدارس راتباً شهرياً وعلاوات مجزية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  شهادة دبلوم (CBRN) معتمدة من قبل المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  يمنح الخريج رتبة رقيب وبمهنة فني كيميائي.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يمنح الحاصلين على تقدير امتياز أقدمية لمدة سنة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دورات خارجية للمتميزين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  يستحق الخريج علاوة الشارة والتي تبدأ من 3000 درهم وتتدرج إلى أن تصل 12000 درهم.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2104508898535428399&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2104508898535428399"></iframe>

الإمارات.. وزارة الدفاع تفتح باب الالتحاق ببرنامج الدفاع الكيميائي والبيولوجي والنووي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نمو متواصل في أعداد الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ ارتفع عدد الطلبة المقبولين بنسبة 15% خلال العام الأكاديمي الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما تجاوز إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات 218 ألف طالب وطالبة خلال العام الأكاديمي 2025-2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة، أن هذا النمو يعكس أثر السياسات الهادفة إلى توسيع فرص الوصول إلى التعليم العالي، وتوفير مسارات أكاديمية متنوعة تمكن الطلبة من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل، بما يواكب الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة ومتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن توسيع فرص الالتحاق يتزامن مع منظومة متكاملة للربط الآني للبيانات بينها وبين مؤسسات التعليم العالي، بما يتيح متابعة مؤشرات القبول والالتحاق بصورة مستمرة، ويرفع كفاءة الجامعات في إدارة عمليات القبول وفق التشريعات المنظمة للقطاع والأطر الوطنية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات الوزارة أن عدد المقبولين والملتحقين الجدد خلال العام الأكاديمي الماضي تجاوز 64 ألف طالب وطالبة، بينهم نحو 32 ألف مواطن، فيما بلغ إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي خلال العام الأكاديمي 2025-2026 أكثر من 218 ألف طالب وطالبة، من بينهم نحو 124 ألف مواطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد النمو إلى المسارات التعليمية المختلفة، إذ ارتفع عدد الملتحقين ببرامج الدبلوم والدبلوم العالي من 3,995 طالبًا في العام الأكاديمي 2021-2022 إلى 10,926 طالبًا في 2025-2026، بنمو بلغ 173%، ما يعكس اتساع الخيارات التعليمية المتاحة أمام الطلبة وتعزيز فرص حصولهم على مؤهلات تتوافق مع قدراتهم واحتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن تطوير سياسات ومعايير القبول يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تعزيز مرونة منظومة التعليم العالي وقدرتها على استيعاب احتياجات الطلبة وتنوع مساراتهم الأكاديمية، بالتوازي مع المحافظة على جودة المخرجات ومواءمتها مع احتياجات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) إن المرونة في معايير القبول الجامعي توسع فرص الوصول إلى التعليم العالي ولا تتعارض مع متطلبات الجودة، بل تأتي ضمن منظومة حوكمة متكاملة تربط استقلالية مؤسسات التعليم العالي بمسؤوليتها عن جودة طلبتها ومخرجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوزارة لن تتهاون مع أي ممارسات أو سياسات قبول تخل بجودة العملية التعليمية أو تؤثر في مستوى مخرجاتها مؤكدًا أن مؤسسات التعليم العالي تتحمل مسؤولية ضمان ملاءمة معايير القبول لطبيعة برامجها الأكاديمية، ضمن منظومة متكاملة للحوكمة والرقابة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن منظومة التعليم العالي في الدولة حققت خلال الفترة الأخيرة قفزات نوعية، مع تركيز أكبر على الحوكمة وضمان جودة المخرجات والاستجابة للاحتياجات المستقبلية لسوق العمل والقطاعات ذات الأولوية، لافتًا إلى أن أداء المؤسسات يخضع للمتابعة والتقييم بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن منح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول لا يمثل تخفيفًا لمتطلبات الجودة، وإنما يأتي في إطار تطوير نموذج الحوكمة والانتقال من التركيز بصورة أساسية على ضبط المدخلات إلى منظومة أشمل تربط استقلالية المؤسسات بالمساءلة عن النتائج والمخرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل إطار التقييم القائم على المخرجات بالتوازي مع مرونة القبول، بما يسمح للمؤسسات بالاستجابة بصورة أكثر ديناميكية لاحتياجات الطلبة والقطاع، مع استمرار الرقابة على جودة البرامج والخريجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي ألزم المؤسسات بوضع معايير واضحة للقبول، مع إمكانية القبول المشروط باجتياز مواد أو برامج تأهيلية واستدراكية لمعالجة أي تفاوت في مستوى المهارات العلمية لدى الطلبة، إضافة إلى توفير مسارات الدبلوم والدبلوم العالي والمؤهلات الجزئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن عدم فرض حد أدنى موحد وشامل للثانوية العامة أو درجات المواد التخصصية على جميع مؤسسات التعليم العالي لا يعني غياب الضوابط الأكاديمية، وإنما يمنح المؤسسات مساحة لتحديد المتطلبات التي تتناسب مع طبيعة كل برنامج وتخصص ومستوى التأهيل المطلوب.. وأن عدم اشتراط موافقة الوزارة مسبقًا على كل تعديل في معايير القبول لا يلغي دورها الرقابي، إذ تتحقق الوزارة من التزام المؤسسات من خلال تجديد الاعتماد الأكاديمي، وزيارات الرقابة والتفتيش الدورية، ومتابعة جودة الممارسات والنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت الوزارة إلى أهمية التمييز بين “القبول المفتوح” غير المرتبط بضوابط أكاديمية كافية وبين نموذج المرونة المنظم المطبق في دولة الإمارات، والذي يجمع بين حرية المؤسسات في تحديد معاييرها، والبرامج التأهيلية والاستدراكية، والاعتماد الأكاديمي، والرقابة والتفتيش، والمتابعة المستمرة للمخرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تقييم أثر سياسات القبول لا يتوقف عند التحاق الطالب بالجامعة، بل يمتد إلى مؤشرات الاستمرار والإكمال والتوظيف، وجودة التعليم، ومدى مواءمة مهارات الخريجين مع احتياجات الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الوزارة تطوير منظومة التعليم العالي وفق نهج يركز على جودة المخرجات وقياس أثرها، بما يشمل مخرجات التعلم والتوظيف، وتعزيز الشراكة مع القطاعات الاقتصادية والصناعية، وتطوير أدوات استشراف احتياجات سوق العمل المستقبلية والمهارات والتخصصات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن توسيع فرص الالتحاق بالتعليم العالي والمحافظة على كفاءة خريجي الجامعات يمثلان هدفين متكاملين، مشددة على مواصلة متابعة سياسات القبول ومؤشرات أداء المؤسسات، بما يضمن توفير فرص تعليمية أوسع للطلبة، وفي الوقت نفسه تخريج كفاءات تمتلك المعارف والمهارات والجاهزية اللازمة للمنافسة في سوق العمل.</div></p>

التعليم العالي: نمو متزايد في أعداد الملتحقين بالجامعات والربط الآني للبيانات يعزز متابعة القبول

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، يرافقه عدد من نواب رئيس الجامعة الجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموه خلال اللقاء على مستجدات الجامعة، وأبرز برامجها ومشاريعها الأكاديمية، وتعرّف على نواب رئيس الجامعة الجدد، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أهمية مواصلة تطوير منظومة التعليم العالي، ودعم المبادرات الأكاديمية التي تسهم في إعداد الكفاءات الوطنية وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بقطاع التعليم، وحرص سموه على دعم المؤسسات التعليمية وتطوير مخرجاتها بما يواكب تطلعات الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقاء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، العقيد محمد سعيد الهامور اليماحي، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة، وفريق تقييم الأداء المصاحب له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموه خلال اللقاء على نتائج تقييم الأداء الاستراتيجي وتحليل الفجوة للجهات الحكومية في الإمارة، وفق نموذج تقييم التميز الحكومي، وما تضمنته من مؤشرات ونتائج، إلى جانب أبرز فرص التطوير والتحسين، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي والارتقاء بمستويات التميز الحكومي.</div></p>

محمد الشرقي: دعم المبادرات الأكاديمية لإعداد الكفاءات الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استضاف "بيت الحكمة" في إمارة الشارقة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي إحدى أبرز القيادات الإماراتية الرائدة وأول امرأة تتولى حقيبة وزارية في الدولة في جلسة حوارية حملت عنوان "المرأة الإماراتية: ريادة تصنع الأكثر وتبني الأثر" وذلك ضمن سلسلة "حديث الحكمة" التي تستضيف شخصيات من مجالات وتجارب متنوعة في لقاءات تتيح للجمهور التعرف إلى أفكارهم، والاستماع إلى تجاربهم ومساراتهم الملهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها خلال الجلسة التي احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية أن صناعة الأثر لا ترتبط بالإنجاز الفردي بقدر ما تقوم على بناء فرق تتحمل المسؤولية وتتخذ القرار وتواصل العمل انطلاقاً من إيمانها بأن لكل إنسان دوراً وقيمة يمكن أن يضيفهما إلى مجتمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعادت معاليها في هذا السياق تجربتها عند انتقالها إلى العمل الوزاري والاعتماد على تشكيل فرق متخصصة وتوسيع دائرة المشاركة وتفويض الصلاحيات لبناء بيئة عمل تستند إلى المعرفة والثقة والمسؤولية المشتركة، موضحة أن قيمة ما يقدمه الإنسان لا تتحدد بموقعه أو منصبه وإنما بقدرته على الإسهام في محيطه وصناعة أثر حقيقي فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحضرت معاليها العوامل التي أسهمت في تشكيل شخصيتها في مراحلها المبكرة، مشيرةً إلى الدور الكبير الذي اضطلعت به الأمهات والجدات في بناء الأجيال من خلال غرس منظومة من القيم الأصيلة كالكرم والفزعة ومراعاة الجار والتسامح واحترام الآخر، مؤكدة أن هذه القيم كانت ممارسات متجذرة في الحياة اليومية انتقلت من جيل إلى آخر ولا تزال تسهم في تشكيل شخصية المجتمع الإماراتي وتعزيز تماسكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثها عن دور المرأة في بناء الأجيال أكدت معاليها أن تفرغ المرأة لتربية أبنائها هو إسهام عظيم في بناء الإنسان وصناعة المستقبل لما يتركه من أثر عميق وممتد في حياة الأجيال فيما تكمن مسؤولية المرأة العاملة في تحقيق التوازن بين أدوارها المهنية والأسرية ومنح الأبناء الوقت والحوار الذي يسهم في تشكيل وعيهم وترسيخ هويتهم، مشددة على أهمية غرس قيم المسؤولية والعطاء في نفوس الأطفال منذ الصغر وإتاحة الفرص لهم للمشاركة في خدمة مجتمعهم ليكبروا وهم يدركون أن لهم دوراً في صناعة الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحضرت معاليها بداياتها التعليمية وشغفها بعلوم الرياضيات والفيزياء ونهَمها بالقراءة إلى جانب مواصلة مسيرتها الدراسية في بريطانيا ثم الولايات المتحدة وما حظيت به من تشجيع أسرتها وأساتذتها ما عزز ثقتها ومكّنها من التأقلم مع هذه التجارب، موضحة أن الدراسة بالخارج لا تقتصر على اكتساب المعرفة الأكاديمية بل تتيح تنمية مهارات أساسية منها الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية والانفتاح على تجارب وثقافات متنوعة وهي مهارات يمكن للمرأة توظيفها في بناء شخصيتها وتطوير مسيرتها الشخصية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية التفوق والانضباط في التحصيل لبناء شخصية متوازنة قادرة على التعامل مع تحديات الحياة بوعي وإصرار مستحضرةً صعوبة تحصيل التعليم العالي في الماضي ومحدودية الفرص التعليمية المتاحة، لا سيما للمرأة مقارنة بما تشهده دولة الإمارات اليوم من تنوع في المؤسسات والمراكز والجامعات العالمية التي توفر مسارات تعليمية واسعة، مشيرة إلى أن ما كان حلماً للأجيال السابقة أصبح اليوم متاحاً أمام أبناء الدولة بما يجعل مسؤولية كل امرأة أن تحدد أهدافها وتقرر ما تريد تحقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب جهداً والتزاماً جاداً بالتعلم والانضباط وتحمل المسؤولية انطلاقاً من إيمان الدولة بأهمية الاستثمار في الإنسان وبناء قدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة "حديث الحكمة" التي يقدم من خلالها "بيت الحكمة" منصة حوارية ثقافية تفتح على مدار العام مساحة للتفاعل المباشر بين الجمهور ونخبة من الأدباء والمفكرين والمبدعين من داخل الدولة وخارجها لمشاركة تجاربهم وأفكارهم وأعمالهم ومناقشة قضايا تتصل بالثقافة والمجتمع والإبداع بما يثري الحوار ويعزز التفاعل المعرفي.</div></p>

لبنى القاسمي تستعرض في جلسة حوارية دور المرأة الإماراتية في القيادة وصناعة الأثر

<h2>- المنصة نقلة نوعية في جهود تصفير البيروقراطية وتحسين رحلة المتعامل وتعزيز جودة الخدمات</h2><p class='article-text'> أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة الابتعاث الجديدة، وذلك ضمن بوابة التعليم العالي الرقمية الموحدة  "إديو هاب"  " EduHub"، التي تشكل بوابة دخول، ومرجعاً للعديد من خدمات الوزارة، ومنها: (خدمات التسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي، وخدمات الابتعاث، وخدمات الاستعلام عن المؤسسات والبرامج الأكاديمية خارج الدولة، أو تقديم طلبات الاستثناء ومتابعتها).</p><h2>ذكاء اصطناعي</h2><p class='article-text'>وتمثل منصة الابتعاث، المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تحولاً شاملاً في طريقة تقديم الخدمات للمتعاملين، عبر موقع الوزارة الإلكتروني، بخطوات أبسط وأسرع، تدعم جهود الوزارة نحو التحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية، والاستثمار بحلول الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة الخدمات، وتسهيل رحلة المتعاملين.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد أكد راشد كرم الكعبي، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن منصة الابتعاث الجديدة، تعتمد التكامل الرقمي والربط المباشر  مع جهات رسمية عدة،  منها: (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ، وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ووزارة التربية والتعليم)،  وهو الأمر الذي أدى إلى تقليل عدد المستندات المطلوبة من المتعامل إلى مستندين اثنين فقط، وإلغاء الحاجة إلى تقديم بيانات شخصية، أو  بيان درجات الثانوية العامة لطلبة المنهج الحكومي، إذ يتم استدعاؤها تلقائياً عبر النظام.</p><h2>3 خطوات</h2><p class='article-text'>وأوضح الكعبي أن عدد خطوات تقديم الطلب انخفض من 5 إلى 3 خطوات، وتقلّص عدد الحقول المطلوب تعبئتها من 22 حقلاً إلى 4 حقول، الأمر الذي أسهم في تقليص الزمن اللازم لتقديم الطلب إلى 5 دقائق كحد أدنى، وهو ما يعكس الفارق النوعي الذي أحدثته المنصة الجديدة في تجربة المتعامل، مشيراً إلى أن هذا التحول امتد أثره إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، واختصار الوقت على الطالب المبتعث، ما يمنحه فرصة أكبر للتفرغ إلى الاستعداد للانطلاق في رحلته الدراسية بثقة، بدون الانشغال بالإجراءات الروتينية. .</p><p class='article-text'>أتمتة شاملة وذكاء اصطناعي</p><p class='article-text'>وتستخدم المنصة أدوات الذكاء الاصطناعي، لقراءة المستندات والتحقق منها، إلى جانب أتمتة إجراءات كانت تتطلب تدخلاً مباشراً من المتعامل شخصياً، مثل توقيع عقد البعثة الذي أصبح يتم إلكترونياً بالكامل عبر النظام، واستلام المستندات بعد الحصول على البعثة الدراسية، بدون الحاجة إلى التواصل التقليدي أو زيارة مقار الوزارات.</p><p class='article-text'>كما توفر إشعارات فورية وتحديثات مستمرة حول حالة الطلب، إضافة إلى خاصية التواصل عبر الرسائل المباشرة مع القسم المختص، الأمر الذي يسهل متابعة الطلبات، ويمنع تكرارها. ويسهل بالتالي متابعة الموظفين لمهام عملهم، ويقلل الأخطاء اليدوية، بفضل الربط الإلكتروني مع الجهات الرسمية.</p><p class='article-text'>ومن شأن المنصة الجديدة أن تعالج أبرز التحديات التي كانت تواجه المتعاملين سابقاً، مثل صعوبة متابعة الطلبات عبر البريد الإلكتروني، أو الحاجة إلى زيارة الوزارة في حال وجود عطل فني، إضافة إلى طول إجراءات توقيع المستندات.</p><h2>خدمة رقمية</h2><p class='article-text'>أما اليوم، فقد أصبحت جميع مراحل الخدمة رقمية بالكامل، ما يعزز سرعة الإنجاز وموثوقية الإجراءات.</p><p class='article-text'>ستعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة على قياس مدى فاعلية المنصة الجديدة، وأثرها على المتعاملين، لجهة زمن إنجاز الخدمة، وعدد الخطوات، ونسبة المعاملات الرقمية، ورضا المتعاملين، بهدف تقييم التجربة وتحسينها بشكل مستمر، وصولاً لأفضل النتائج.</p>

"التعليم العالي" تطلق منصة الابتعاث الجديدة المعززة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – مريم العدان وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رؤساء جامعات وأكاديميون أن القرارات المنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء تنفيذاً لأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي، ترسخ إطاراً متكاملاً لتطوير حوكمة قطاع التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>ورفع جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية، وتعزيز ارتباط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضحوا أن الأطر التشريعية والتنظيمية الجديدة توفر للجامعات مرجعية واضحة لمتطلبات الترخيص والاعتماد وضمان الجودة، وتحمي حقوق الطلبة، وتدفع المؤسسات التعليمية إلى تطوير برامجها ومواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل والتكنولوجيا.</p><h2>معايير واضحة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/23/5341647.jpg" alt="عيسى البستكي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عيسى البستكي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، إن الملتقى أوضح الأطر التنظيمية الجديدة بصورة دقيقة، مشيراً إلى أن التحول الأبرز يتمثل في ربط الترخيص واعتماد البرامج الأكاديمية بتقييم مخرجات التعلم ومؤشرات الأداء الرئيسة، بما يعزز جودة التعليم ويوفر للجامعات وضوحاً تشغيلياً مستقراً.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الجامعة تعمل على تعزيز جاهزية طلبتها لسوق العمل من خلال التوسع في المختبرات والشراكات الميدانية مع الجهات الحكومية والشركات الكبرى، إلى جانب التعاون البحثي مع مركز محمد بن راشد للفضاء لإشراك الطلبة في تحليل البيانات الفضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجامعة تستحدث تجربة تدريسية تجمع بين الأكاديميين والخبراء المهنيين داخل القاعات الدراسية، إلى جانب تفعيل دور مجلس الخريجين في تقديم التوجيه المهني ونقل الخبرات الميدانية إلى الطلبة.</div></p><h2>حوكمة المنظومة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/23/5341645.jpg" alt="عصام الدين عجمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عصام الدين عجمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، أن اللوائح والتنظيمات الجديدة تمثل نقلة نوعية في تحديد الخطوط الاستراتيجية والأهداف التنموية للدولة، وتوضح الدور الحضاري للمؤسسات التعليمية في إعداد الكوادر الوطنية القادرة على الإسهام في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تطبيق الحوكمة يعزز وعي الطلبة بحقوقهم وواجباتهم الأكاديمية، ويسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر فاعلية وتأثيراً في رفد المجتمع بكفاءات مؤهلة تقنياً وشخصياً. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تنوع التخصصات والطلبة والكوادر التدريسية من مختلف الجنسيات في البيئة الأكاديمية يهيئ الطالب للتفاعل مع الثقافات المختلفة ومواجهة متطلبات الحياة العملية قبل التخرج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن علاقة الجامعة بالطالب لا تنتهي بالحصول على درجة البكالوريوس، في ظل ما توفره من برامج للدراسات العليا ودور نشط لجمعية الخريجين، كاشفاً عن مبادرة اجتماعية لتنظيم عرس جماعي لخريجي الجامعة في ديسمبر المقبل. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/23/5341643.jpg" alt="حسين الأحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حسين الأحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد الأستاذ الدكتور حسين الأحمد، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في جامعة دبي، أن القرارات الجديدة ستسهم في تحسين جودة التعليم والارتقاء بمستوى مؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن أثرها سيكون أكثر وضوحاً على المؤسسات التي لا تزال دون المستوى المطلوب، فيما ستواصل الجامعات المتقدمة مسار التطوير والتحسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التوجه الجديد يعزز ارتباط البرامج الأكاديمية بقطاع الصناعة واحتياجات سوق العمل، من خلال الاستعانة بأصحاب الخبرات العملية في تدريس بعض البرامج والمساقات، بما يتيح للطلبة الجمع بين المعرفة النظرية والخبرة المهنية الواقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن المتطلبات الجديدة ستضع المؤسسات التي لا تستوفي المستوى المطلوب أمام ضرورة تحسين أدائها والارتقاء بجودتها، مشيراً إلى أن الجامعات التي لا تتمكن من رفع مستواها قد تواجه الإغلاق.</div></p><h2>إطار موحد</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/23/5341646.jpg" alt="خالد الصالح" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد الصالح</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور خالد الصالح، نائب مدير جامعة عجمان، أن القرارات الجديدة تسهم في تعزيز جودة التعليم واستدامة عمل مؤسسات التعليم العالي، من خلال توحيد آلية التعامل مع الجامعات وتحديد أدوارها ومسؤولياتها في ضمان الجودة واستدامة العمل وحماية الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التشريعات توفر إطاراً موحداً وشفافاً يحدد للجامعات مسؤولياتها ومتطلبات عملها، مشيراً إلى أنها تركز على ثلاثة محاور رئيسة هي ضمان الجودة، وحماية الطلبة، وتخريج كوادر تلبي احتياجات سوق العمل في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.</div></p>

قرارات التعليم العالي ترفع سقف الجودة

الجامعات أمام معايير جديدة للحوكمة والاعتماد الأكاديمي

<p class='article-text'>لا يعود الشاب من نزوله الأول إلى البيت بالطريقة التي غادره بها، على الرغم من كون الباب هو ذاته، والوجوه التي تنتظره لم تتغير، وغرفته ما زالت تحتفظ بتفاصيله الصغيرة، لكن شيئاً ما أصبح مختلفاً في طريقة دخوله وحديثه ونظرته إلى الوقت وإلى الأشخاص من حوله.</p><p class='article-text'>ومع أول نزول لمنتسبي برنامج «بلادي» ومجندي الدفعة السادسة والعشرين من الخدمة الوطنية، لم تستقبل الأسر أبناءها فحسب، وإنما بدأت تكتشف ملامح مرحلة جديدة في شخصياتهم، مرحلة صنعت خلال فترة قصيرة إحساساً أوضح بالمسؤولية والانضباط والعمل الجماعي، ومنحت كلمات مثل الواجب والانتماء معنى يتجاوز ما تحمله الخطب والشعارات.</p><h2>جيلان يلتقيان</h2><p class='article-text'>في عدد من البيوت، حملت لحظة العودة معنى إضافياً، آباء وإخوة سبق لهم ارتداء الزي وخوض التجربة وجدوا في الأبناء صورة تعيد إليهم ذكريات البدايات الأولى، من رهبة اليوم الأول إلى مشقة التدريب ثم الشعور التدريجي بالثقة والقدرة على التحمل.</p><p class='article-text'>وقد تختلف تفاصيل التدريب بين جيل وآخر، وتتطور الأساليب والبرامج والمهارات، إلا أن التجربة تحتفظ بجوهرها، فإنها تنقل الشاب من مساحة الحياة الفردية إلى إدراك أن الوقت والقرار والجهد الشخصي ترتبط جميعها بفريق وغاية أكبر.</p><p class='article-text'>ومن هنا تتحول العودة الأولى إلى لقاء بين جيلين من الخدمة، جيل يستعيد التجربة من ذاكرته، وجيل يعيشها للمرة الأولى، فلا يحتاج الأب في هذه اللحظة إلى شرح طويل، فهو يرى في وقفة ابنه ونظامه وهدوئه ما قد لا تلاحظه العين العابرة.</p><h2>مسيرة أجيال</h2><p class='article-text'>وتقف الدفعة الـ26 اليوم في امتداد مسيرة بدأت قبل 12 عاماً، ففي 31 أغسطس 2014، استقبلت مراكز التدريب الدفعة الأولى من المواطنين والمواطنات تطبيقاً لقانون الخدمة الوطنية والاحتياطية.</p><p class='article-text'>ووصفت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ذلك اليوم آنذاك بأنه محطة تاريخية تشهد للمرة الأولى التحاق شباب الإمارات بالخدمة ضمن منظومة وطنية متكاملة.</p><p class='article-text'>وبدأت التجربة بمدة خدمة بلغت تسعة أشهر، ثم تطورت بالتوازي مع احتياجات الشباب ومتطلبات الجاهزية، وفي عام 2016 أصبحت المدة 12 شهراً، وارتفعت إلى 16 شهراً في 2018، قبل تعديل مدة الخدمة لفئة الطلاب إلى 12 شهراً عام 2022.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر التطور على التدريب العسكري، فقد شهدت السنوات الماضية إطلاق برامج للمهارات الإلكترونية والتسجيل الرقمي والدراسة الجامعية عن بُعد أثناء الخدمة، إلى جانب توفير أجهزة لوحية للمجندين واعتماد ست ساعات أكاديمية لهم في مؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>كما ارتفع عدد الجهات المدنية المفعّل لديها مسار الخدمة البديلة من 22 جهة عام 2023 إلى 39 جهة خلال 2024.</p><p class='article-text'>وتعاقب 26 دفعة يوضح اتساع التجربة وتحولها إلى ذاكرة مشتركة داخل الأسر الإماراتية، فأبناء الدفعات الأولى أصبحوا اليوم آباء وإخوة وزملاء يقدمون خبراتهم لمن يلتحقون بالمسيرة من بعدهم.</p><h2>بيت مختلف</h2><p class='article-text'>وتكشف العودة إلى المنزل مقدار التغيير الذي حدث، فبعد أيام يسير فيها الوقت وفق برنامج واضح، تبدو الساعات المفتوحة مختلفة، وبعد الاعتياد على أداء المهمات ضمن فريق، تصبح التفاصيل اليومية في البيت أكثر حضوراً وقيمة.</p><p class='article-text'>وقد يكتشف المنتسب أن الأشياء التي اشتاق إليها لم تكن كبيرة كما توقع، فمثلاً جلسة الأسرة ووجبة اعتادها وصوت أحد والديه والهدوء في غرفته، كلها تفاصيل كانت جزءاً عادياً من يومه، ثم أصبحت بعد الغياب امتيازاً يستحق التقدير.</p><p class='article-text'>ويظهر التحول كذلك في العلاقة مع المسؤوليات المنزلية، فالشاب الذي اختبر معنى الالتزام الجماعي يعود أكثر إدراكاً لأثر أفعاله في الآخرين، وأكثر قدرة على فهم التعب الذي تتحمله أسرته، وأقل ميلاً إلى اعتبار ما يحصل عليه أمراً مضموناً.</p><h2>وطنية جديدة</h2><p class='article-text'>ولا تصنع التجربة شعوراً وطنياً جديداً من العدم، لكنها تنقل الانتماء من العاطفة إلى الممارسة، فحب الوطن قبل الالتحاق شعور نشأ مع الإنسان، أما بعد التدريب فيصبح مرتبطاً بالاستعداد والالتزام وتحمل المشقة والقدرة على أداء الدور عند الحاجة.</p><p class='article-text'>ويبدأ المنتسب في رؤية الوطن من زاوية مختلفة، ليس بوصفه المكان الذي يوفر له الأمن والفرص فقط، وإنما مسؤولية يشترك في صونها، وهنا تصبح الوطنية فعلاً يومياً يظهر في احترام الوقت والعمل بإتقان والمحافظة على المكتسبات ووضع المصلحة العامة إلى جانب الرغبات الشخصية.</p><p class='article-text'>وهذا التحول هو أحد المعاني التي تجمع برنامج «بلادي» والخدمة الوطنية رغم اختلاف مساريهما، فوفقاً لما أعلنته هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، يلتقي المساران في غاية وطنية واحدة تتمثل في الاستثمار في أبناء الإمارات وبناء أجيال مؤهلة وواعية وقادرة على تحمل المسؤولية والمحافظة على أمن الدولة واستقرارها ومكتسباتها.</p><h2>تجربة «بلادي»</h2><p class='article-text'>ويحمل النزول أهمية خاصة لمنتسبي برنامج «بلادي» باعتبارهم الدفعة الأولى التي تخوض هذه التجربة الجديدة التي أطلقتها وزارة الدفاع لتطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات القيادية والتخصصية.</p><p class='article-text'>وقد مر المنتسبون قبل التحاقهم بمراحل متكاملة من الاختبارات والتقييمات والمقابلات الهادفة إلى اكتشاف القدرات الواعدة واختيار المشاركين وفق معايير تتوافق مع أهداف البرنامج ومساراته.</p><p class='article-text'>ومع نزولهم الأول، تنتقل صورة البرنامج من أهداف مكتوبة إلى آثار يمكن أن ترصدها الأسر في أبنائها، فالاستثمار المبكر في الشباب لا يُقاس بما يتلقونه من معارف فقط، وإنما بما يطرأ على طريقة تفكيرهم وقدرتهم على اتخاذ القرار والعمل مع الآخرين وتحمل نتائج اختياراتهم.</p><p class='article-text'>وإذا كانت الخدمة الوطنية قد صنعت خلال 12 عاماً جسراً بين أجيال من الشباب، فإن «بلادي» يضيف مساراً جديداً إلى هذا الاستثمار، يركز على اكتشاف القدرات وصقل المهارات المعرفية والعملية والقيادية منذ وقت مبكر.</p><h2>الدفعة 26</h2><p class='article-text'>أما مجندو الدفعة السادسة والعشرين، فيواصلون مسيرة أصبحت جزءاً من الذاكرة الوطنية للأسر الإماراتية، ومع كل دفعة جديدة، تتسع دائرة من عاشوا التجربة، ويتحول خريجو الأمس إلى آباء وإخوة يقدمون الدعم للملتحقين الجدد.</p><p class='article-text'>ولهذا لا تبدأ الخدمة الوطنية من مركز التدريب وحده، إنها تبدأ أيضاً داخل البيت الذي يهيئ ابنه للمغادرة، والأم التي تتعلم كيف توازن بين الاشتياق والفخر، والأب الذي يعرف صعوبة البدايات ويترك لابنه مساحة ليصنع تجربته الخاصة.</p><h2>مغادرة ثانية</h2><p class='article-text'>ينتهي النزول سريعاً، وتُجهز الحقائب من جديد، لكن المغادرة الثانية لا تشبه الأولى، في المرة الأولى كان الشاب يتجه إلى تجربة لا يعرفها، أما الآن فيعود إلى مكان اختبر صعوبته وفهم غايته وأصبح جزءاً من جماعته.</p><p class='article-text'>وتبقى الأسرة عند الباب مرة أخرى، لكنها تودع هذه المرة ابناً أكثر ثقة بما ينتظره، وأكثر وعياً بسبب عودته، وبين ذاكرة الآباء وخطوات الأبناء، تتجدد الحكاية الوطنية في كل بيت.</p>

منتسبو «بلادي» ومجندو الدفعة الـ26 يعودون إلى بيوتهم بروح جديدة ومسؤولية أكبر

في النزول الأول يلتقي جيلان على درب الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي»، الخاصة باستعراض القرارات والأطر التشريعية الصادرة أخيراً عن مجلس الوزراء، بهدف تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي بالدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث عقدت خلال سبتمبر 3 ملتقيات كان آخرها في الشارقة، وسبقه اثنان في أبوظبي ودبي، وذلك بمشاركة نحو 500 من القيادات وممثلي مؤسسات التعليم العالي والجامعات.</p><p class='article-text'>ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، إلى جانب قيادات من الوزارة وممثلين عن السلطات المحلية المعنية بالتعليم العالي في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت «حوارات مستقبل التعليم العالي» على 4 قرارات تنظيمية رئيسية تستهدف تطوير القطاع، تبدأ بقرار مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2026 بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، بما يضع إطاراً موحداً لعمليات الترخيص والحوكمة وضمان الجودة.</div></p><p class='article-text'>كما شملت القرار رقم 92 لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والقرار رقم 103 لسنة 2026 بشأن الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بخدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الحزمة أيضاً قرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2026 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات الوزارة، بما يعزز وضوح المسؤوليات والالتزام بالمتطلبات التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه القرارات توجهاً نحو بناء منظومة أكثر تكاملاً تجمع بين جودة التعليم، وكفاءة الإدارة، ووضوح الإجراءات، وحماية الطلبة، مع منح مؤسسات التعليم العالي إطاراً تنظيمياً يواكب المتغيرات المستقبلية ويساعدها على تطوير برامج وتخصصات تتناسب مع احتياجات الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن الأطر الوطنية الجديدة تمثل امتداداً لجهود الدولة في تمكين الطلبة وتأهيلهم لدخول سوق العمل، بالتوازي مع بناء منظومة تعليم عالٍ قادرة على استشراف المهارات والتخصصات التي سيزداد الطلب عليها مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المستهدف هو إعداد خريجين يمتلكون المعارف والكفاءات التي تمكنهم من المنافسة والمشاركة الفاعلة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويرسخ قدرة المؤسسات الأكاديمية على مواكبة المتغيرات السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحوار المباشر مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز ومعاهد التدريب يمثل ركيزة رئيسية لضمان الانتقال من إصدار القرارات إلى تطبيقها بصورة صحيحة وفاعلة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن فتح قنوات الاتصال المستمر مع المؤسسات يسهم في تكوين فهم مشترك للمتطلبات التنظيمية الجديدة، ويوفر فرصة لمعالجة الاستفسارات والتحديات المرتبطة بالتطبيق، بما يحفظ حقوق الطلبة والمؤسسات ويعزز استدامة المنظومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشعيبي أن المرحلة الجديدة تعتمد على 4 قرارات تنظيمية مترابطة، تشكل في مجموعها دورة متكاملة تبدأ من ترخيص المؤسسة، مروراً بالرسوم والضمانات المالية، وصولاً إلى الرقابة والامتثال وتنظيم المخالفات، بما يضمن بناء بيئة تعليمية أكثر استدامة ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القرار رقم 104 لسنة 2026 يمثل إحدى الركائز الأساسية في المنظومة الجديدة، إذ يؤسس إطاراً وطنياً موحداً لترخيص مؤسسات التعليم العالي، ويعزز مبدأ «ترخيص واحد ومعيار وطني موحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا التوجه يسهم في الحد من تفاوت الإجراءات، ويوفر للمؤسسات مساراً تنظيمياً أكثر وضوحاً منذ التأسيس وحتى الحصول على الترخيص، إلى جانب ترسيخ معايير وطنية متسقة تدعم جودة التعليم وتعزز الثقة في مخرجات القطاع. </div></p><p class='article-text'>ولفت الشعيبي إلى أن القرار رقم 92 لسنة 2026 ينظم رسوم مراجعة مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بـ القرار رقم 103 لسنة 2026، أوضح الدكتور أحمد الشعيبي أنه يعزز منظومة الرسوم والضمانات المالية.</p><p class='article-text'>ويوفر أدوات إضافية لحماية الطلبة وضمان استمرارية دراستهم. وأما القرار رقم 143 لسنة 2026، فأوضح الشعيبي أنه يقدم إطاراً أكثر وضوحاً وتدرجاً للتعامل مع المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية.</p>

«التعليم العالي» توضح تفاصيل 4 قرارات تنظيمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد المجلس التنسيقي لسوق العمل في الدولة اجتماعه الخامس مؤخراً، برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وبمشاركة الأعضاء من ممثلي ومسؤولي الجهات المعنية في الحكومات المحلية والاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمستجدات المرتبطة بسوق العمل في الدولة، في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة سوق العمل ورفع كفاءتها وتنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز مؤشرات مرصد سوق العمل، إلى جانب عدد من المستجدات والمبادرات، بما في ذلك الإجراءات المرنة التي تم تطبيقها لدعم استمرارية الأعمال وتلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص والقوى العاملة.</div></p><p class='article-text'>ومبادرات دعم نمو الأسرة، فضلاً عن الجهود المشتركة في دعم رفاهية القوى العاملة في الدولة، بما يواكب الأولويات الوطنية ويسهم في تعزيز جودة الحياة في سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع المجلس على مستجدات «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل» في دورتها الرابعة، وما تشهده من تطور في نطاقها ومشاركة منشآت وأفراد سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يدعم تطوير السياسات والمبادرات ذات الصلة بسوق العمل.</div></p>

المجلس التنسيقي لسوق العمل يستعرض أبرز المبادرات والمستجدات

<p class='article-text'><p class="article-text">دبي - البيان<br>عقد المجلس التنسيقي لسوق العمل في الدولة اجتماعه الخامس مؤخراً، برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وبمشاركة الأعضاء من ممثلي ومسؤولي الجهات المعنية في الحكومات المحلية والاتحادية.<br>وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمستجدات المرتبطة بسوق العمل في الدولة، في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة سوق العمل ورفع كفاءتها وتنافسيتها. <br>واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز مؤشرات مرصد سوق العمل، إلى جانب عدد من المستجدات والمبادرات، بما في ذلك الإجراءات المرنة التي تم تطبيقها لدعم استمرارية الأعمال وتلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص والقوى العاملة، ومبادرات دعم نمو الأسرة، فضلاً عن الجهود المشتركة في دعم رفاهية القوى العاملة في الدولة، بما يواكب الأولويات الوطنية ويسهم في تعزيز جودة الحياة في سوق العمل. <br>كما اطلع المجلس على مستجدات «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل» في دورتها الرابعة، وما تشهده من تطور في نطاقها ومشاركة منشآت وأفراد سوق العمل.<br>وأكد المجلس أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يدعم تطوير السياسات والمبادرات ذات الصلة بسوق العمل، ويعزز قدرته على مواكبة المتغيرات والمتطلبات المستقبلية.<br>ويذكر أن المجلس التنسيقي لسوق العمل في الدولة تم تشكيله بقرار من مجلس الوزراء في عام 2024، بهدف تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بسوق العمل، ومراجعة ومواءمة التشريعات والسياسات والإجراءات والمبادرات ذات الصلة، إلى جانب استعراض ومتابعة التقارير والنتائج والإحصائيات المحلية والعالمية لسوق العمل، بما يسهم في تعزيز تنافسيته وريادة الدولة عالمياً.</p></p>

<p class='article-text'>أكد الدكتور أحمد الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن قطاع التعليم العالي في دولة الإمارات يشهد مرحلة جديدة من التطوير التنظيمي والحوكمة، تقوم على الانتقال من معالجة عدد من الملفات بصورة منفصلة إلى منظومة وطنية متكاملة لضمان الجودة، ترتكز على وضوح التشريعات، وتوحيد المعايير، وتعزيز الشفافية، وحماية الطلبة، ورفع كفاءة مؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>وأوضح الشعيبي، خلال مشاركته في «حوارات مستقبل التعليم العالي»، أن المرحلة الجديدة تعتمد على أربعة قرارات تنظيمية مترابطة، تشكل في مجموعها دورة متكاملة تبدأ من ترخيص المؤسسة، مروراً بالرسوم والضمانات المالية، وصولاً إلى الرقابة والامتثال وتنظيم المخالفات، بما يضمن بناء بيئة تعليمية أكثر استدامة ووضوحاً.</p><p class='article-text'>ترخيص موحد ومعيار وطني واحد</p><p class='article-text'>وأشار الدكتور أحمد الشعيبي إلى أن القرار رقم 104 لسنة 2026 يمثل إحدى الركائز الأساسية في المنظومة الجديدة، إذ يؤسس إطاراً وطنياً موحداً لترخيص مؤسسات التعليم العالي، ويعزز مبدأ «ترخيص واحد ومعيار وطني موحد».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا التوجه يسهم في الحد من تفاوت الإجراءات، ويوفر للمؤسسات مساراً تنظيمياً أكثر وضوحاً منذ التأسيس وحتى الحصول على الترخيص، إلى جانب ترسيخ معايير وطنية متسقة تدعم جودة التعليم وتعزز الثقة في مخرجات القطاع.</p><p class='article-text'>رسوم معلنة تدعم التخطيط</p><p class='article-text'>ولفت الشعيبي إلى أن القرار رقم 92 لسنة 2026 ينظم رسوم مراجعة مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني، ويضع إطاراً واضحاً للرسوم والخدمات، بما يعزز الشفافية ويساعد المؤسسات على التخطيط المالي والإداري بصورة أكثر دقة.</p><p class='article-text'>وبيّن أن وجود رسوم معلنة ومحددة مسبقاً يحد من حالة عدم اليقين، ويمنح المؤسسات قدرة أكبر على الاستعداد لمراحل المراجعة والتقييم والامتثال، ضمن منظومة أكثر استدامة وكفاءة.</p><p class='article-text'>حماية مالية للطلبة</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بـ القرار رقم 103 لسنة 2026، أوضح الدكتور أحمد الشعيبي أنه يعزز منظومة الرسوم والضمانات المالية، ويوفر أدوات إضافية لحماية الطلبة وضمان استمرارية دراستهم، خصوصاً في الحالات التي قد تواجه فيها بعض المؤسسات تحديات تؤثر في استمرار تقديم برامجها.</p><p class='article-text'>وأكد أن حماية الطالب لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل تشمل كذلك ضمان حقوقه واستمرارية مساره التعليمي، بحيث لا يتأثر مستقبله الأكاديمي بسبب ظروف خارجة عن إرادته.</p><p class='article-text'>نظام متدرج للمخالفات</p><p class='article-text'>أما القرار رقم 143 لسنة 2026، فأوضح الشعيبي أنه يقدم إطاراً أكثر وضوحاً وتدرجاً للتعامل مع المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية، بحيث تتم مراعاة طبيعة المخالفة وحجمها وتكرارها والظروف المرتبطة بها قبل اتخاذ الإجراء المناسب.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الهدف من النظام ليس فرض العقوبة فقط، وإنما تعزيز الامتثال وتصحيح الأوضاع ورفع جودة الأداء، مؤكداً أن الطالب يجب ألا يتحمل نتائج مخالفات لم يكن سبباً فيها، وأن استمرارية دراسته تبقى أولوية أساسية.</p><p class='article-text'>من التشريع إلى التطبيق</p><p class='article-text'>وأوضح الدكتور أحمد الشعيبي أن المرحلة الحالية تركز على الانتقال من إصدار القرارات إلى التطبيق العملي، من خلال خريطة تنفيذية واضحة، وجلسات مخصصة لشرح كل قرار والإجابة عن استفسارات مؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>وأكد أن الوزارة تتبنى نهجاً يقوم على الشراكة والتواصل المباشر مع المؤسسات، بحيث لا يقتصر دورها على التنظيم، بل يمتد إلى الدعم والتوجيه ومواكبة مراحل التنفيذ، بما يساعد على معالجة التحديات مبكراً ورفع مستوى الامتثال.</p><p class='article-text'>إطار وطني للتصنيف والجودة</p><p class='article-text'>وأشار الشعيبي إلى أن العمل يتواصل كذلك على إطار وطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي وقياس الأداء والجودة والرقابة، بما يمثل خطوة إضافية نحو تطوير منظومة أكثر شمولاً، تنتقل من تنظيم الدخول إلى القطاع إلى متابعة مستوى الأداء والنتائج بصورة مستمرة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الهدف النهائي يتمثل في بناء منظومة وطنية مترابطة تجمع الترخيص، والرسوم، والضمانات المالية، والامتثال، والمخالفات، والتصنيف، وقياس الجودة، بما يعزز تنافسية مؤسسات التعليم العالي، ويرسخ الثقة في القطاع، ويضع الطالب وجودة تجربته التعليمية في قلب عملية التطوير.</p>

وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: الترخيص والرسوم والضمانات والمخالفات ضمن إطار موحد يضع الطالب في صدارة الأولويات

4 قرارات تؤسس لمنظومة وطنية أكثر وضوحاً واستدامة للتعليم العالي

<p class='article-text'>كشفت عائشة أحمد الحوسني، مدير إدارة الموارد المالية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تحديد رسم موحد بقيمة 50 درهماً للاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية والتقنية والمهنية، يُحصّل عن كل طلب، ويشمل المؤهلات الصادرة من داخل دولة الإمارات أو خارجها، ضمن منظومة تستهدف توحيد الإجراءات المالية وتوفير آلية واضحة ومباشرة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من «حوارات مستقبل التعليم العالي»، حيث استعرضت الحوسني منظومة الرسوم المالية المرتبطة بخدمات الوزارة، إلى جانب رسوم المراجعة المطبقة على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، فضلاً عن الضمانات المالية المرتبطة بعدد من الخدمات.</p><p class='article-text'>50 درهماً لكل طلب</p><p class='article-text'>وأوضحت الحوسني أن رسم الاعتراف بالمؤهلات أصبح موحداً عند 50 درهماً لكل طلب، سواء كان المؤهل أكاديمياً أو تقنياً أو مهنياً، بما يوفر إطاراً مالياً موحداً وواضحاً أمام أصحاب المؤهلات الراغبين في الاستفادة من خدمة الاعتراف.</p><p class='article-text'>ويشمل نطاق تطبيق الرسم المؤهلات الصادرة عن المؤسسات التعليمية داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وإلغاء التفاوت في الرسوم بحسب مصدر المؤهل، ويمنح المتعامل معرفة مسبقة بالتكلفة المطلوبة لإنجاز معاملته.</p><p class='article-text'>تنظيم مالي أكثر وضوحاً</p><p class='article-text'>واستعرضت عائشة أحمد الحوسني خلال الجلسة الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بخدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار توجه يهدف إلى تطوير الجوانب المالية والتنظيمية للخدمات، وتعزيز مستويات الشفافية والوضوح أمام الطلبة والخريجين والمؤسسات.</p><p class='article-text'>وتناولت الجلسة كذلك رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، باعتبارها إحدى الركائز المرتبطة بتنظيم عمل القطاع، إلى جانب تحديد الالتزامات والضمانات المالية ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها الوزارة.</p><p class='article-text'>وتركز المنظومة على ربط الرسوم بخدمات محددة وآليات تحصيل معلنة، بما يتيح للمؤسسات التعليمية والمتعاملين معرفة التزاماتهم المالية بصورة مسبقة، ويدعم كفاءة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.</p><p class='article-text'>الضمانات المالية</p><p class='article-text'>كما تطرقت الحوسني إلى الضمانات المالية المرتبطة بخدمات الوزارة، والتي تمثل جانباً مهماً في تعزيز الحوكمة والاستدامة التنظيمية لمؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني، وربط الالتزامات المالية بالمتطلبات المنظمة لممارسة النشاط وتقديم الخدمات.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم هذه الجوانب ضمن مسار متكامل لتطوير منظومة التعليم العالي في دولة الإمارات، يقوم على تحديث الأطر التنظيمية والمالية، ورفع كفاءة الخدمات، وتوفير بيئة أكثر وضوحاً للمؤسسات والمتعاملين.</p>

50 درهماً رسماً موحداً للاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية داخل الإمارات وخارجها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومجمّع دبي للمعرفة، تشكيل اللجنة التأسيسية لشبكة قادة التعليم العالي، وتسمية الرئيسين المؤسسين المشاركين للشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تعيين الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، رئيسين مؤسسين مشاركين للشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف شبكة قادة التعليم العالي، التي أُطلقت عام 2025 بمبادرة مشتركة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، إلى بناء وتعزيز جسور التعاون بين قطاع التعليم العالي وقطاعات الأعمال، وتنمية المواهب والمهارات الضرورية لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة باستمرار.</div></p><p class='article-text'>بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية والسياسات الاتحادية الرامية إلى ترسيخ التكامل بين قطاع التعليم العالي وقطاع الأعمال، والمساهمة في تعزيز اقتصاد المعرفة في الإمارة، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية التعليم في دبي 2033.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم اللجنة التأسيسية لشبكة قادة التعليم العالي نخبة من القيادات في مجالات العمل الحكومي، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والطيران، والتعليم العالي، بما يعكس نهج الشبكة القائم على تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لدعم مستقبل التعليم العالي في دبي.</div></p><h2>روابط أقوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «تعكس شبكة قادة التعليم العالي التزامنا المشترك بتعزيز منظومة التعليم العالي في دبي، وبناء روابط أقوى بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال والجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال جمع القيادات ضمن إطار مؤسسي، يمكننا ضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع أولويات المهارات والبحث والابتكار التي ترسم ملامح مستقبل دبي، بما يدعم رؤية استراتيجية التعليم في دبي 2033 نحو رحلة تعليمية مترابطة تمتد من الطفولة المبكرة وحتى التعلم مدى الحياة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة: </div></p><p class='article-text'>«يشكّل التعاون الوثيق بين المجتمع الأكاديمي وقطاع الأعمال والجهات الحكومية ركيزة أساسية لترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للتعليم العالي.</p><p class='article-text'>سيعمل أعضاء اللجنة التأسيسية من خلال شبكة قادة التعليم العالي على تعزيز الحوار البنّاء وسُبل التعاون المشترك، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي في دبي ودعم الابتكار والبحث وتنمية المهارات».</p><h2>أربعة محاور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستركز شبكة قادة التعليم العالي على أربعة محاور رئيسية تشمل التعليم وتطوير المهارات، وريادة الأعمال والابتكار، واقتصادات المستقبل، والبحث والتطوير. كما تهدف إلى مواءمة منظومة التعليم العالي في دبي مع رؤية الإمارة المستقبلية واستراتيجية التعليم في دبي 2033.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية، ومواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار وتسريع وتيرة الابتكار والبحث العلمي بما يحقق أثراً ملموساً، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتعليم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عامها الأول، ستركز الشبكة على تعزيز الحوار الاستراتيجي، ودعم البحث والابتكار، واستكشاف فرص التعاون بين مؤسسات التعليم العالي وقطاع الأعمال والجهات الحكومية.</div></p>

دبي تشكّل اللجنة التأسيسية لشبكة قادة التعليم العالي

<p class='article-text'>اختتمت دائرة الثقافة بالشارقة فعاليات الدورة الخامسة من ملتقيات الشعر العربي في أفريقيا التي نظمتها إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.</p><p class='article-text'>حضر حفل ختام الملتقى عدد من الشخصيات الأكاديمية والثقافية من بينهم البروفيسور علي تاسع مدير التعليم العربي العالي بوزارة التعليم العالي والبحث والإبداع التكنولوجي سابقا والدكتور محمد أغ محمد رئيس منسقية الجمعيات والمنظمات الناطقة بالعربية في النيجر ورئيس مجلس الشورى بنادي النيجر الثقافي والبروفيسور عبد الرزاق تشوسو نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالنيجر للشؤون الأكاديمية والبروفيسور كوني صواليحو عميد كلية اللغة العربية والعلوم والإنسانية بالجامعة الإسلامية بالنيجر والبروفيسور علي يعقوب عميد الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالنيجر.</p><p class='article-text'>وأكد أمادو علي إبراهيم المنسق الثقافي للملتقى رئيس نادي النيجر الثقافي أن الدورة الخامسة تأتي امتدادا للمشروع الثقافي الذي يهدف إلى تعزيز حضور اللغة العربية في إفريقيا وتشجيع المواهب الأدبية والإبداعية وإثراء الحوار الثقافي مشيرا إلى أن الملتقى يؤكد في كل دورة أن الشعر جسر للتواصل بين الأمم والقلوب وأن الأدب وسيلة للتواصل الحضاري.</p><p class='article-text'>ونوه إلى أن الملتقى يستقطب في كل موسم عددا من المهتمين باللغة العربية من أساتذة وطلاب ومحبي الأدب إلى جانب الأصوات الشعرية الجديدة بما يعزز حضور الأدب العربي في النيجر مؤكدا أن هذه الدورة تجمع إلى جانب القراءات الشعرية حضور الكتاب بما يثري فعالياتها ويدعم حركة التأليف.</p><h2>قدرات الشباب</h2><p class='article-text'>من جانبه أشاد البروفيسور كوني صواليحو بلقاء الشعراء المشاركين في هذه المناسبة الأدبية مثمنا قدرات الشباب في الشعر العربي الأفريقي والتي اعتبرها تجربة متجذرة تؤكدها الدورات السابقة.</p><p class='article-text'>ولفت إلى العلاقة التكاملية بين الشاعر والناقد و وأعرب عن شكره لإدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة في الشارقة على جهودها في دعم هذه الفعاليات ولنادي النيجر الثقافي على جهوده في التنظيم.</p><p class='article-text'>بدوره أعرب الدكتور محمد أغ محمد عن شكره لإمارة الشارقة لجهودها في دعم الثقافة العربية محليا وعالميا وثمن التعاون مع نادي النيجر الثقافي في تنظيم الدورة الخامسة وتمنى استمرار هذه الملتقيات لما توفره من فرص للشباب للتواصل الثقافي.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات الملتقى قراءات شعرية قدم خلالها المشاركون نماذج من إبداعاتهم عكست تنوع التجربة الشعرية العربية في النيجر واستحضرت في عدد من النصوص موضوعات الحب والحنين والذكرى من خلال صور شعرية مستمدة من التجربة الإنسانية.</p>

ثقافة الشارقة تختتم ملتقى النيجر للشعر العربي

<p class='article-text'>عُقدت ضمن فعاليات الدورة الـ 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، جلسة بعنوان "الحضارة والمجتمع: الأسرة بوصفها جسراً بين الحضارات".</p><p class='article-text'>شارك في الجلسة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعادة ليانغ تشاو نائب سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، والدكتور أحمد السعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الحكمة للثقافة، ولي فانغلين مدير حقوق النشر في دار نشر التعليم العالي الصينية، وأدارها يه بو، نائب رئيس دار نشر التعليم العالي الصينية.</p><p class='article-text'>تناولت الجلسة القيم المشتركة بين البلدين، خاصة المتعلقة بالأسرة إذ تحتفل دولة الإمارات هذا العام بعام الأسرة، فيما تحتفل الصين هذه الأيام بفعالية منتصف الخريف، التي تركّز على قيم الأسرة وزيادة ترابط أفرادها، وناقشت كتاب "مرحبا، الصين" الذي يتيح للقارئ العربي التعرّف على الثقافة الصينية وخصوصيتها. </p><p class='article-text'>وعبر علي بن تميم عن اعتزازه بمشاركة جمهورية الصين ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وجهودها في التعريف بثقافتها، وأدبائها، ومفكريها، وباحثيها، واصفاً مشاركتها بأنها الأكبر على صعيد المعارض التي تقام في المنطقة، وأوضح أن استضافة معرض بكين الدولي للكتاب في دورته الماضية لدولة الإمارات يؤكد عمق الروابط بين البلدين الصديقين.</p><p class='article-text'>وقال: "تواصل دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية جهودها لتعزيز قيم الأسرة بوصفها قيماً تدعم السعادة والدفء العائلي، وتبني الأوطان، وحين نتأمل في هذا الكتاب نجد أن قيم الأسرة ومبادئها هي بالضرورة العامل المشترك بين الثقافات، ومن المهم أن نحتفي بهذا الكتاب، لا سيما وأنه ينسجم مع إعلان الدولة العام 2026 عاماً للأسرة". <br><br><br><br></p>

"معرض أبوظبي للكتاب" يبرز القيم الثقافية المشتركة بين الإمارات والصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت جامعة الشارقة منظومتها المتكاملة لاستقبال ودعم الطلبة أصحاب الهمم، عبر حزمة من الخدمات الأكاديمية والتقنية والإرشادية والمهنية، تبدأ قبل التحاق الطالب بالجامعة وترافقه طوال مسيرته الدراسية.</div></p><p class='article-text'>وصولاً إلى التخرج والانتقال إلى سوق العمل، في إطار رؤية مؤسسية تعتبر الدمج الجامعي مساراً للتمكين والاستقلالية والمشاركة الفاعلة في المجتمع، وليس مجرد توفير تسهيلات أكاديمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأستاذ الدكتور أحمد فلاح العموش، مدير مركز الموارد لذوي الإعاقة في جامعة الشارقة، أن الجامعة تتبنى نهجاً مؤسسياً متكاملاً في دعم وتمكين الطلبة أصحاب الهمم، ينطلق من مفهوم يرى أن الدمج الجامعي لا يقتصر على توفير التسهيلات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'>وإنما يمثل رحلة متكاملة تبدأ من الاستعداد للالتحاق بالتعليم العالي، وتستمر خلال سنوات الدراسة، وتمتد إلى التهيئة المهنية والانتقال إلى سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العموش إن «نجاح الدمج الحقيقي لا يقاس فقط بقدرة الطالب من أصحاب الهمم على الوصول إلى التعليم الجامعي، وإنما بقدرته على الاستمرار والنجاح والتخرج والانتقال إلى سوق العمل والمشاركة الفاعلة في المجتمع».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الهدف هو تطوير قدرات الطالب العلمية والشخصية والمهنية وتعزيز استقلاليته بما يمكنه من الإسهام بفاعلية في التنمية وخدمة المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن رحلة الدعم تبدأ قبل دخول الطالب إلى الجامعة، من خلال تنظيم أيام مفتوحة ولقاءات تعريفية تستهدف الطلبة أصحاب الهمم الراغبين في الالتحاق بها، لتعريفهم بالبيئة الجامعية والتخصصات والخدمات المتاحة ومساعدتهم على الانتقال من التعليم المدرسي إلى التعليم العالي بقدر أكبر من الاستعداد والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تحديد احتياجات الطالب لا يعتمد على الجانب الطبي وحده، وإنما يشمل تقييماً نفسياً وتربوياً يساعد على فهم قدراته واحتياجاته التعليمية، إلى جانب التقييم التقني والتكنولوجي لتحديد الأدوات والبرامج والتقنيات المساندة التي تمكنه من الوصول إلى المحتوى الأكاديمي واستخدام الأنظمة التعليمية باستقلالية وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدعم لا يتوقف عند القاعات الدراسية والاختبارات، بل يمتد إلى المتابعة المستمرة والإرشاد الأكاديمي ودعم التكيف مع البيئة الجامعية، إلى جانب رصد التحديات التي قد تواجه الطالب والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على معالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العموش أن التمكين لا ينتهي عند الحصول على الشهادة الجامعية، موضحاً أن الجامعة تنظر إلى التعليم العالي باعتباره مرحلة إعداد شاملة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>ولذلك تشمل الخدمات تنمية المهارات الشخصية والمهنية التي يحتاج إليها الطالب للاندماج في بيئة العمل، وتهيئته للانتقال من الحياة الجامعية إلى سوق العمل بكفاءة وثقة واستقلالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل منظومة التمكين أولياء الأمور باعتبارهم شركاء في رحلة الطالب، من خلال جلسات ولقاءات إرشادية وتوعوية تساعدهم على فهم احتياجات أبنائهم وآليات دعمهم، وتسهم في بناء شراكة إيجابية بين الأسرة والجامعة يكون هدفها مساندة الطالب مع تعزيز استقلاليته وقدرته على الاعتماد على ذاته.</div></p>

  أحمد العموش:الدمج الحقيقي يقاس بقدرة الطالب على النجاح والمشاركة في المجتمع  

جامعة الشارقة توفر منظومة متكاملة لتمكين أصحاب الهمم

<p class='article-text'><br>تنظم مكتبة محمد بن راشد، الخميس المقبل «24 سبتمبر»، برنامجاً ثقافياً ومعرفياً، يحتفي بمحطتين بارزتين في مسيرة المعرفة والثقافة الإماراتية؛ إذ يسلط الضوء على إسهامات جامعة الإمارات العربية المتحدة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وإعداد الكفاءات الوطنية، بالتزامن مع احتفالها بيوبيلها الذهبي، كما يستحضر إرث الشاعر أحمد بن سليّم الفلاسي ودوره في إثراء الشعر النبطي وحفظ الذاكرة الوطنية، بالتزامن مع مرور خمسين عاماً على رحيله، ويأتي البرنامج احتفاءً بإدراج المناسبتين ضمن برنامج اليونيسكو للاحتفال بالذكرى السنوية للشخصيات والمؤسسات لعام 2026.<br>ويتضمن البرنامج جلستين حول مسيرة جامعة الإمارات العربية المتحدة، الأولى بعنوان «خمسون عاماً من الريادة المعرفية: الرؤية والبدايات»، والتي تستعيد البدايات الأولى للجامعة، ورؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في إرساء صرح للعلم والمعرفة يكون منارة للنهضة وبناء الإنسان، وذلك من خلال شهادة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، وقراءته لمسيرتها وإرثها، ويحاوره الدكتور سليمان الهتلان.<br>وتسلط الجلسة الثانية بعنوان «خمسون عاماً من الريادة المعرفية: المسيرة والإنجاز» الضوء على تطور الجامعة ودورها في التعليم العالي والبحث العلمي، وإعداد الكفاءات الوطنية، بمشاركة الأستاذ الدكتور محسن شريف، والدكتورة سعاد المرزوقي، والدكتور رامي بيرم، والدكتور فكري خرباش، والأستاذ الدكتور محمد اليافعي.<br>وتنظم المكتبة جلسة حوارية بعنوان «إرث شعري يروي ذاكرة الوطن»، تستعرض التجربة الشعرية للشاعر أحمد بن سليّم الفلاسي وإسهاماته في حفظ الذاكرة الوطنية، وتعزيز مكانة الشعر النبطي، بمشاركة بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، والكاتب والإعلامي علي عبيد الهاملي، والشاعر عيضة بن مسعود، كما تقدم المكتبة أمسية شعرية بعنوان «في رحاب الشعر النبطي»، بمشاركة الشاعرة شيخة المطيري، والتي تستحضر إرث الشاعر أحمد بن سلّيم الفلاسي وإسهاماته في إثراء الشعر النبطي، وترسيخ الهوية الوطنية، وما تركه من أثر في الذاكرة الثقافية الوطنية.وتعكس هذه الفعاليات حرص مكتبة محمد بن راشد على تسليط الضوء على المؤسسات والشخصيات التي أسهمت في تشكيل المشهد المعرفي والثقافي للدولة، وتعريف الأجيال الجديدة بإسهاماتها، وتعزيز حضور الإرث الوطني واستدامته.</p>

مكتبة محمد بن راشد تحتفي بجامعة الإمارات وبأحمد بن سليّم الفلاسي الخميس المقبل

<p class='article-text'>احتفى المركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا" بيوم الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، بتخريج 207 مشاركين في "برنامج المسرّعات للمزارعين ورواد الأعمال الزراعيين" بمدينة نوكوس في أوزبكستان، بدعم من صندوق أبوظبي للتنمية.<br>عرض المشاركون 25 فكرة مبتكرة في مجال الأعمال الزراعية طُوّرت انطلاقاً من محاصيل قادرة على التكيّف مع التغير المناخي.<br>نُفّذ البرنامج بالشراكة مع وكالة التنمية الابتكارية التابعة لوزارة التعليم العالي والعلوم والابتكار في جمهورية أوزبكستان، وشكّلت النساء نحو 59 % من إجمالي الخريجين، بواقع 122 مشاركة.<br>خضع المشاركون على مدى أربعة أسابيع لـ16 وحدة تدريبية شملت التصنيع الزراعي، وجودة المنتجات، والتعبئة والتغليف، وتخطيط الأعمال، والوصول إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>25 فكرة</p><p class='article-text'>وعرض المشاركون، خلال معرض التخريج في "تكنوبارك الشباب" بمدينة نوكوس، 25 فكرة مبتكرة وظفوا فيها المحاصيل القادرة على التكيف مع التغير المناخي التي أدخلها "إكبا"، وشملت منتجات غذائية وعلفية ومحسنات للتربة، فيما جرى تكريم أصحاب 10 أفكار متميزة.<br>وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: في الصندوق ننظر إلى التمويل التنموي باعتباره وسيلة لتهيئة الظروف التي تمكن المجتمعات من بناء سبل عيش مستدامة واقتصادات محلية أكثر قوة ويجمع دعمنا للقطاع الزراعي في كاراكالباكستان بين الاستثمار في الإنتاج المستدام والمعرفة والمهارات اللازمة لتحويل الإمكانات الزراعية إلى فرص اقتصادية عملية.<br>وأضاف أنه من خلال برنامج المسرّعات، يبني المزارعون ورواد الأعمال على الممارسات الزراعية القادرة على التكيّف مع التغير المناخي لتطوير المنتجات، وتعزيز أعمالهم، والوصول إلى أسواق جديدة وتجسّد شراكتنا مع إكبا وأوزبكستان قيمة التعاون فيما بين بلدان الجنوب في ربط المعرفة والتمويل والمشاريع المحلية، مع إتاحة الفرص أمام النساء والشباب للإسهام في نمو مجتمعاتهم.<br>وقالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا": تجسّد نتائج هذا البرنامج القيمة العملية للبحث الزراعي حين تتحوّل مخرجاته إلى منتجات ومشاريع تفتح آفاقاً اقتصادية جديدة للمجتمعات المحلية وتُبرز الأفكار التي قدّمها المشاركون فرص الاستفادة من المحاصيل القادرة على التكيّف مع التغير المناخي عند ربطها بريادة الأعمال واحتياجات الأسواق.<br>وبدعم من صندوق أبوظبي للتنمية وشراكتنا الراسخة مع أوزبكستان، نعمل على نقل الحلول العلمية من البحث والتجارب الحقلية إلى التطبيق الفعلي، بما يضيف قيمة للإنتاج الزراعي ويدعم سبل العيش المستدامة".<br></p><p class='article-text'>وقال الدكتور أسرور نوروف، المدير بالإنابة لوكالة التنمية الابتكارية: " يدرك المزارعون ورواد الأعمال في كاراكالباكستان التحديات التي تواجه مجتمعاتهم، ويوفّر لهم هذا البرنامج دعماً عملياً لتحويل أفكارهم إلى مشاريع، بدءاً من احتساب تكاليف الإنتاج وصولاً إلى استيفاء معايير الجودة وفهم احتياجات العملاء.. ويتيح تعاوننا مع إكبا، بدعم من صندوق أبوظبي للتنمية، وصول هذه الخبرات إلى المجتمعات المحلية، ويشجّع النساء والشباب على الاضطلاع بدور أكبر في ريادة الأعمال الزراعية.<br>ويستند برنامج المسرّعات إلى مشروع "تطوير أنظمة إنتاج زراعي مستدامة في الأراضي المتدهورة في كاراكالباكستان"، المموّل من صندوق أبوظبي للتنمية، والذي أسهم في إدخال مجموعة متنوعة من المحاصيل الغذائية والعلفية في مواقع تجريبية في نوكوس وتشيمباي ومويناك، إلى جانب تعزيز قدرات الباحثين والمرشدين الزراعيين والمزارعين في إدارة التربة والمياه والمحاصيل.<br><br><br></p>

نتائج البحث عن: التعليم العالي

بطولة الألعاب المدرسية الإماراتية تنطلق 20 أكتوبر.. و«الألعاب الجامعية» الاثنين المقبل

«رؤية 2026» يفتح أبوابه في دبي للتوظيف في 150 جهة

الإمارات.. وزارة الدفاع تفتح باب الالتحاق ببرنامج الدفاع الكيميائي والبيولوجي والنووي

التعليم العالي: نمو متزايد في أعداد الملتحقين بالجامعات والربط الآني للبيانات يعزز متابعة القبول

محمد الشرقي: دعم المبادرات الأكاديمية لإعداد الكفاءات الوطنية

لبنى القاسمي تستعرض في جلسة حوارية دور المرأة الإماراتية في القيادة وصناعة الأثر

"التعليم العالي" تطلق منصة الابتعاث الجديدة المعززة بالذكاء الاصطناعي

الجامعات أمام معايير جديدة للحوكمة والاعتماد الأكاديمي

في النزول الأول يلتقي جيلان على درب الوطن

«التعليم العالي» توضح تفاصيل 4 قرارات تنظيمية

المجلس التنسيقي لسوق العمل يستعرض أبرز المبادرات والمستجدات

المجلس التنسيقي لسوق العمل يستعرض أبرز المبادرات والمستجدات

4 قرارات تؤسس لمنظومة وطنية أكثر وضوحاً واستدامة للتعليم العالي

50 درهماً رسماً موحداً للاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية داخل الإمارات وخارجها

دبي تشكّل اللجنة التأسيسية لشبكة قادة التعليم العالي

ثقافة الشارقة تختتم ملتقى النيجر للشعر العربي

"معرض أبوظبي للكتاب" يبرز القيم الثقافية المشتركة بين الإمارات والصين

جامعة الشارقة توفر منظومة متكاملة لتمكين أصحاب الهمم

مكتبة محمد بن راشد تحتفي بجامعة الإمارات وبأحمد بن سليّم الفلاسي الخميس المقبل

"إكبا" يخرّج 207 مشاركين في برنامج للمزارعين بأوزبكستان